به نقل از «تسنیم»

شرایط سخت ترکیه برای گذار از بحران اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۳۶۸

دولت اردوغان وعده داده که به زودی ترکیه را از بحران اقتصادی خارج می‌کند، اما فارغ از وعده‌های دولت، هر ۱ دلار آمریکا به مرز ۲۴ لیره نزدیک شده و بازار در تب و تاب است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، برخلاف همه پیش بینی ها و نظرسنجی ها، رقیب انتخاباتی خود را شکست داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما واقعیت این است که او به خاطر بحران اقتصادی بزرگی که در ترکیه به وجود آمده، فرصت چندانی برای شادی و استراحت ندارد و ظاهراً ستاد اقتصادی دولت او برای گذار از بحران، در حال تلاش و فعالیت شبانه روزی است.

اردوغان، ظرف چند سال گذشته، همواره با افتخار اعلام کرده که با افزایش سود بهره بانکی مخالف است و اجازه نمی دهد سود را بالا ببرند. اما مهمت شیمشک سکاندار جدید اقتصاد ترکیه، توانست اردوغان را به عقب نشینی از این سیاست قدیمی، راضی کند.

او برای رساندن سود سپرده های بانکی به نرخ 20 درصد مجوز لازم را کسب کرد، اما تحلیل گران مالی بر این باورند که لازم است این رقم به 40 درصد برسد. حالا در ترکیه، همه می پرسند: آیا اردوغان و تیم جدید اقتصادی کابینه او، می توانند ترکیه را از بحران خارج کنند یا خیر؟

حالا در ترکیه، علاوه بر دوقطبی سیاسی – اجتماعی، نوعی دوقطبی نگرش اقتصادی نیز به وجود آمده است. بسیاری از مخالفین اردوغان نیز به توانایی و دانش مهمت شیمشک باور دارند و منتظرند که او اقتصاد ترکیه را به ریل بازگرداند.

به عبارتی دیگر، هم دولت و هم احزاب مخالف، معتقدند که شیمشک، به عنوان یک سیاستمدار کار آزموده وال استریت نیویورک و بورس دبی و لندن، با سیاست های واقعگرایانه و توجه به اصل خواسته های بازار آزاد، نرخ ارز را به یک سطح منطقی خواهد رساند. اما گروهی از رفقای اردوغان از جمله حزب کمونیستی وطن، معتقدند که مهمت شیمشک، نشانه و سمبل اقتصاد آمریکایی و سپردن سکان مالی کشور به نزول خورها و رباگیران بین المللی است.

وعده ای که عملی نشد

اردوغان در چند ماه گذشته و همچنین در کمپین انتخاباتی خود، بارها اعلام کرد که در سال 2023 میلادی و همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به دست مصطفی کمال، یک مقطع تاریخی جدید آغاز می شود.

اردوغان با عبارات اغراق آمیز و بلندپروازانه، این مقطع جدید را «قرن ترکیه» می نامد و چنین ادعا می کند که از حالا تا یکصد سال بعد، جهان شاهد شکوفا شدن و توسعه و پیشرفت برق آسای ترکیه خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده که این کشور، با یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی روبرو شده و نظام سیاسی و اجرایی برای مقابله با تورم و بیکاری، عملاً ناکارآمد مانده و میلیون ها شهروند، برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکل هستند.

روزنامه ینی چاغ ارگان رسانه ای حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر در تیتر و عکس صفحه نخست با توصیف دقیق مشکلات کنونی اقتصاد ترکیه همچون افزایش سرسام آور تورم، افزایش بدهی به بانک های خارجی و رشد روزافزون کسری تجارت خارجی، به این اشاره کرده که نه «قرن ترکیه»، بلکه «قرن تورم» آغاز شده است.

بعضی از سیاستمداران معتقدند که اردوغان، حتی با آوردن وزرا و تکنوکرات های جدید، نمی تواند ترکیه را از بحران برهاند. تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت نیز یکی از این سیاستمداران است.

این حزب محافظه کار، بر اساس تفکرات مرحوم نجم الدین اربکان و سیاست موسوم به «رویکرد ملی» فعالیت می کند.

رجب طیب اردوغان، سال گذشته، بارها تلاش کرد تا حزب سعادت را برای پیوستن به ائتلاف جمهور، راضی کند. اما این حزب، برخلاف «حزب دوباره رفاه» یعنی حزبی که توسط فاتح اربکان تاسیس  شده، راضی نشد به ائتلاف اردوغان – باغچلی بپیوندد و در صف مخالفین اردوغان قرار گرفت.

کاراملا اوغلو، پس از اعلام اسامی اعضای کابینه و مسئولین جدید دولت اردوغان گفت: «هرگز نمی توان با خط کش کج، یک خط راست و مستقیم کشید. مشکل اصلی ما، اسامی و چهره ها نیستند. مشکل، تفکرات حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان است. با این مشی سیاسی، نمی توان کشور را اداره کرد. باید به جای تغییر افراد و اسامی، سیاست خود را تغییر دهید.»

پروفسور دکتر اوزگور دمیرتاش از اقتصاددانان ترکیه در خصوص سیاست ‌های اقتصادی دولت اردوغان گفت: همه ما باید به مهمت شیمشک کمک کنیم. باید او را در این پست نگه داریم. ما باید سیاست حزبی و جناحی را رها کنیم و روی حل مشکل تمرکز کنیم. این سرزمین مال ماست وضعیت اقتصادی کشورمان وخیم است و باید همکاری کنیم. بدون شک، دست زدن به اصلاحات ساختاری در بلندمدت ضروری است. بدون اصلاحات ساختاری، حتی اگر در کوتاه‌مدت نرخ بهره را افزایش دهید، اقدامتان کارساز نخواهد بود.

دمیرتاش در ادامه سخنان خود، با انتشار لیستی از اسامی 10 نفره اقتصاددان های مشهور ترکیه، خواهان آن شده که آنان برای کمک به وزیر اقتصاد ترکیه، یک گروه تشکیل دهند و هر 15 روز یک بار، با ارسال گزارش دقیق، به او کمک کنند.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که لازم است دست وزیر باز باشد، اردوغان در کار او دخالت نکند و برنامه های ویژه ای برای حمایت از قشر فقیر ترکیه طراحی شود. چرا که در شرایط فعلی، بیشترین فشار تورم و فقر، بر قشر چند میلیونی فقرا وارد می شود.

مسیر پیش رو

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی گفته است، با سیاست های اردوغان و داماد او، از درِ پشتی بانک مرکزی ترکیه، 128 میلیارد دلار را چمدان چمدان به بازار بردند و با نرخ پایین به فروش رساندند تا به زعم خودشان قیمت ارز را پایین نگه دارند. غافل از این که آن دلارها، به عنوان منابع ارزی کشور، درست به اندازه سیستم دفاعی و نظامی مان اهمیت داشت و نباید آن را از بین می بردند. آنان کاری کردند که میزان ذخیره ارزی نقدی کشور به رقم شرم آور و نومیدکننده 5 میلیارد دلار رسید و چنین چیزی در تاریخ خزانه و بانک مرکزی ما سابقه نداشته است.

برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اردوغان در کابینه جدید خود، گروهی از وزرا و مقامات نخبه، کارآمد، بی حاشیه و پاکدست را به میدان آورده است. اما این مجموعه، تنها در شرایطی می تواند موفق عمل کند که اولاً شخص رئیس جمهور، برخلاف مشی چند سال گذشته، در تمام امور و تصمیمات دخالت نکند و دوم این که آثار مخرب تصمیمات و اقدامات غلط گذشته، در کوتاه مدت از میان نخواهد رفت و باید به دولت جدید، فرصت داده شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه اقتصاد ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951